أخبار وطنية هذا موقف حزب المسار من ايقاف شفيق الجراية وعدد من المورطين في الفساد المالي
نشر في 24 ماي 2017 (14:13)
اعتبر حزب المسار القرار الإداري الذي اتخذه رئيس الحكومة بوضع عدد من المورطين في الفساد المالي والاقتصادي رهن الإقامة الجبرية بموجب الفصلين 50 و51 من القانون المنظم لحالة الطوارئ، خطوة إيجابية نحو تجسيم إحدى الأولويات التي نصت عليها وثيقة قرطاج المتمثلة في مقاومة الفساد.
و أكد الحزب في بيان أصدره اليوم الاربعاء، على ضرورة أن تُفضي هذه الخطوة إلى خطة إستراتيجية ناجعة في اتجاه تفكيك منظومة الفساد والتهريب والرشوة التي نخرت اقتصاد البلاد وساهمت في دعم شبكات الإرهاب.
كما ذكر بموقفه الذي عبّر عنه باستمرار والمنادي بالضّرب على أيدي العابثين بالمال العام مهما كان موقعهم داخل السلطة أو خارجها كما نصت على ذلك اللائحة الأخيرة الصادرة عن المجلس المركزي للحزب.
وشدد حزب المسار على ضرورة تضافر الجهود على مستوى كافة مؤسسات الدولة من سلط تنفيذية وتشريعية وقضائية وأمنية ويتوجه بنداء ملح إلى كافة قوى المجتمع المدني والسياسي كي توحد صفوفها وتعبئ طاقاتها لدعم كل المساعي الرامية إلى وضع حد لآفة الفساد والتهريب.
